اقتصاد سیاسیِ متمایل به خارج را در دولت یازدهم شاهد هستیم

شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت، اقتصاد را به سمت اقتصاد نفتی سوق می‌‎دهد و این موضوع را می‌توان از سخنان وزرا فهمید، گفت: دولت یازدهم رویکردهای اقتصاد سیاسی را مبتنی بر مشارکت شرکای خارجی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متاسفانه اقتصاد کنونی که در کشور دیده می‌شود بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد با سیاست آمیخته شده و کسانی که از رفتارهای سیاسی تبعیت می‌کنند موجب به وجود آوردن آسیب‌های بزرگی در حوزه اقتصاد،‌ تجارت، تولید، کشاورزی و صنایع وابسته شده اند. بر اساس رویکرد سیاسی به اقتصاد، منابع مالی کشور در طرح‌هایی به کار گرفته می شود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارند و هیچ زیرساختی برای آنها در نظر گرفته نشده است. در نتیجه این طرح‌ها بدون رسیدن به هدف نهایی رها می‌شوند. در همین زمینه گفتگویی با ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد انجام داده ایم.

تسنیم: تعریف شما از اقتصاد سیاسی چیست ؟

شاه ویسی: اقتصاد در هر کشوری براساس ساختارها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن است و می‌تواند بخشی، مردمی و یا بخشی بین المللی باشد و اقتصاد بخشی براساس دیدگاه‌های دولتمردان و سیاستمردان دولت تعریف می شود و قلمرویی که برای اقتصاد ملی انتخاب شده، می‌تواند سیاسی باشد.

به کار بردن این واژه تا اندازه زیادی بر اندیشه جدایی ناپذیری علم اقتصاد از علم سیاست دلالت داشته و دارد. در پیدایش این باور، چیزی فرا‌تر از طبقه‌بندی رسمی رشته‌های دانشگاهی مطرح بود و از این دیدگاه فراگیر ناشی می‌شد که عوامل سیاسی در تعیین نتایج اقتصادی بسیار اهمیت دارند؛ بنابراین از جنبه تاریخی، علم اقتصاد به عنوان یک رشته دانشگاهی، نه تنها نیروهای سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیرگذار می‌دانست، بلکه اغلب آن‌ها را به عنوان عامل تأثیرگذار تعیین کننده می‌نگریست .

با تفکیک علوم اقتصادی و علوم سیاسی به صورت رشته‌های متفاوت دانشگاهی، توجه به عوامل سیاسی و نهادی تأثیرگذار بر برون‌دادهای اقتصادی، در میان اقتصاددانان به فراموشی سپرده شد. از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای این جداسازی، می‌توان اشتیاق به پیشرفت روش‌شناختی و نیز ایجاد مبنایی دقیق‌تر جهت تجزیه و تحلیل اقتصادی را نام برد.

با بسط و گسترش اقتصاد نئوکلاسیک که بر بهینه‌یابی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها با توجه به محدودیتهایی کاملاً مشخص و در یک محیط بازاری تأکید داشت، آن دسته از عوامل سیاسی را که به سختی تحت نظام و قاعده درمی‌آمدند، عمداً کم اهمیت جلوه می‌داد. در جریان تکامل اقتصاد نئوکلاسیک، آن دسته از عوامل تعیین‌کننده برون‌دادهای اقتصادی که در چارچوب تئوری انتخاب به آسانی قابل صورت‌بندی بودند، مورد تأکید قرار گرفته و سایر عوامل فاقد این ویژگی، ‌عمدتاً به قلمروی سایر رشته‌های دانشگاهی احاله داده می‌شدند.  از این رو برای هر کسی که منحصراً در اقتصاد نئوکلاسیک جدید آموزش دیده باشد، علاقه به این پرسش که چگونه امور سیاسی بر برون‌دادهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد به نظر جدید می‌آید، حال آنکه در واقع این طور نیست. کسی شاید بخواهد با سبک‌سنگین کردن عباراتی از قبیل «علاقه زایدالوصف» یا «جریان سیل آسای کارهای اخیر» که برای پژوهشهای جاری در اقتصاد سیاسی به کار می‌رود، ‌پیشینه این علاقه را به خاطر بسپارد. با این اوصاف، با نگاهی به آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین عباراتی کاملاً درست هستند. واقعاً در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده تعداد مقالاتی بوده‌ایم که تأثیر امور سیاسی را بر برون‌دادهای اقتصادی بررسی می‌کنند.

تسنیم: اقتصاد سیاسی یعنی تصمیات سیاسی بر اقتصاد تاثیر گذار باشد، چه میزان می‌تواند برای اقتصاد کشوری مثل ایران مفید و یا مضر باشد؟

شاه ویسی: امور سیاسی را معمولاً می‌توان بررسی و سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی تصور کرد. این پرسش را که چگونه قدرت یا اختیار به دست آمده و اعمال می‌شود، می‌توان به عنوان شکل خاصی از این پرسش کلی تصور نمود که از چه سازوکارهایی برای تصمیم‌گیری جمعی استفاده می‌شود؟ اینک با این مبنای ذهنی، می‌توان به این پرسش بازگشت که ‌ اقتصاد سیاسی چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟

این دیدگاه که علم اقتصاد، ‌ علم استفاده بهینه از منابع کمیاب است، هنگامی که برای انتخاب سیاست به کار می‌رود، فرض ضمنی اما اساسی همراه خود دارد که هرزمان سیاست بهینه‌ای یافت شود، بی‌درنگ اجرا خواهد شد. مسأله انتخاب سیاست، صرفاً مسأله تکنیکی یا محاسباتی است.

به محض اینکه سیاست بهینه محاسبه می‌شود، سیاست‌گذار آن را اجرا می‌کند و این تصمیم را به صورت خودکار می‌گیرد؛ یعنی از آنجا که سیاست‌گذار، حداکثرکننده رفاه‌اجتماعی است، این امر بدیهی فرض می‌شود که به محض استخراج سیاست بهینه، ‌این سیاست اجرا خواهد شد. معدل گرفتن اقدام بهینه و اقدام عملاً انتخاب‌شده به این معناست که اقتصاد اثباتیِ انتخاب سیاست به سرعت از اقتصاد هنجاری انتخاب سیاست پیروی می‌کند.
توجه داشته باشید فرایند فنی تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه سیاستی برگزیده شود،‌‌ همان تصمیمی که در این رویکرد بسیار اساسی است، بسیار متفاوت از فرایند تصمیم‌گیری درباره سیاستی است که تعریف علم سیاست پیشنهاد می‌دهد.

بنابراین اقتصاد سیاسی با این اظهارنظر شروع می‌کند که سیاست‌های تحقق یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاست‌های «بهینه» هستند. منظور از سیاست‌های بهینه، سیاست‌هایی است که تابع محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیت‌های سیاسی باشند.

محدودیت‌های سیاسی به محدودیتهایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخابهای جمعی در مواجهه با این تضاد‌ها به‌وجود می‌آیند. از این‌رو اقتصاد سیاسی اثباتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه محدودیت‌های سیاسی، انتخاب سیاست‌هایی (و بنابراین برون‌دادهای اقتصادی) را که با سیاست‌های بهینه و نتایجی که آن سیاست‌ها به دست خواهد داد، متفاوت است تبیین می‌کنند.

از سوی دیگر سازوکارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست‌ها در هنگام مواجهه با تضاد منافع به کار می‌برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی است که برنامه‌ریزی اجتماعی رئوف انتخاب خواهد کرد. این نگاه اثباتی، رویکردی هنجاری را نیز نتیجه می‌دهد: اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را طرح می‌کند که چگونه با توجه به محدودیتهای سیاسی موجود، جوامع را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد.

این امر نه تنها شامل چگونگی «غلبه ‌بر» محدودیتهای سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود می‌باشد، بلکه همچنین شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود.

برای مثال غالباً استدلال می‌شود که چرخه کسب و کار سیاسی فرصت طلبانه‌ای وجود دارد به طوری که سیاست‌ها و برون‌دادهای اقتصادی پیش از انتخابات، حاصل اشتیاق سیاستمدار بر مسند قدرت برای دستکاری اقتصاد است تا احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهد.

یا حتی اگر سیاستمداران بر مسند قدرت، قبل از انتخابات، در اقتصاد دستکاری نمی‌کنند یا نمی‌توانند چنین کاری بکنند، باز هم تغییر احتمالی دولت‌ها پس از هر انتخابات، تأثیرات معتنابهی بر سیاست‌ها و برون‌دادهای حاصله بر جای خواهد گذاشت. اگر سیاست‌ها توسط برنامه‌ریز حداکثرکننده رفاه اجتماعی با عمر نامحدود طراحی می‌شد که از محفوظ ماندن مسندش اطمینان کامل داشت، احتمال جایگزینی سیاست‌گذار در آینده، هیچ تأثیری بر سیاست‌ها نمی‌گذاشت.

از این‌رو مانایی و پایداری سیاست ها در این نوع نگرش کارکردی – سیاسی به اقتصاد عموما بازدهی نامناسب و یا غیر قابل قبولی را ارئه می کند.

تسنیم: اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟ کدام دولت‌ها اقتصاد سیاسی‌تر داشتند؟

شاه ویسی: به نظرم ما برای ابتنائات انقلاب اسلامی بر اساس تفکر حضرت امام خمینی و برآوردهای قانون اساسی  در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیت‌های خاصی را مدنظر قرار داده ایم. که توجه به آنها می تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامی تر و در عین حال پوینده تر کند.

اول: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است.

دوم: تاکید بر ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی.

سوم: تکیه بر استقلال و مخالفت با سلطه پذیری اقتصادی.

چهارم: ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد.

قطعا عناصر اندیشه اقتصادی امام محدود به این 4 مورد نمی باشد، اما به نظر اینها سهم بسیار زیادی در تدوین تفکر اقتصاد انقلاب  دارند.

از طرف دیگر با دقت در منظومه فکری حضرت آقا ، دغدغه ها و مطالبات ، سیاست ها و ابلاغات ، نام گذاری های سنواتی و بافت کلی و عناصرپیوند دهنده اقتصاد اسلام و اهمیت آنها نیز روشن خواهد شد.

و باید اذعان کنیم فاصله بسیاری با آرمان ها ، ارزش ها و باورهای این بزرگواران با اقدامات و عملکردهای موجود مشاهده خواهیم نمود.

تسنیم: با توجه به برنامه و سیاست‌های دولت تدبیر و امید با نگاه به روابط خارجی، اقتصاد سیاسی را در دولت یازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاه ویسی: خوشبختانه یا متاسفانه دولت یازدهم علیرغم واضحات سیاستی، ضروریات روندی ، بازخوردهای تاریخی مبتنی بر منافع ملی رویکردهای اقتصاد سیاسی را مبتنی بر مشارکت شرکای خارجی قرار داده و صرفه نظر از منافع و مضار آن در عمل روندی متفاوت با سیاست های اقتصاد سیاسی را به اجراء می گذارد ، البته با این تفاوت در برداشت که این روندسازی جدید به منفعت نزدیک تر است.

چه بسا به شدت و با توجه به سیاست‌های اجرایی که دولت انتخاب کرده است، اقتصاد را به سمت اقتصاد مبتنی بر نفت سوق می‌‎دهد. این موضوع را می‌توان در سخنان وزرا فهمید. وزرای دولت یازدهم می‌گویند برنامه‌های بزرگی داشتند، اما به دلیل نبود منابع نتوانستند، بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ها را که اعلام کرده بودند، تحقق یابد.

انتهای پیام//

[ منبع این خبر سایت تنسیم-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اقتصاد سیاسیِ متمایل به خارج را در دولت یازدهم شاهد هستیم» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت تنسیم-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.